الشروط والأحكام العامة

الشروط والأحكام العامة مع معلومات العملاء

فهرس المحتويات

نطاق التطبيق
إبرام العقد
حق الإلغاء
الأسعار وشروط الدفع
شروط التسليم والشحن
الاحتفاظ بالملكية
المسؤولية عن العيوب
المسؤولية القانونية
شروط خاصة لمعالجة البضائع وفقًا لمواصفات العميل
استخدام قسائم العروض
استخدام قسائم الهدايا
القانون المعمول به
تسوية النزاعات البديلة

١) نطاق التطبيق

١.١ تسري هذه الشروط والأحكام العامة الخاصة بـ Amir Kazemi، العامل تحت اسم “Xonna” والمشار إليه فيما يلي باسم “البائع”، على جميع عقود توريد البضائع التي يبرمها المستهلك أو التاجر، والمشار إليه فيما يلي باسم “العميل”، مع البائع بشأن البضائع المعروضة في متجره الإلكتروني. ولا يتم قبول شروط العميل الخاصة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

١.٢ تسري هذه الشروط أيضًا على عقود توريد القسائم، ما لم يتم تنظيم أمر مختلف بهذا الخصوص.

١.٣ المستهلك في مفهوم هذه الشروط هو كل شخص طبيعي يبرم معاملة قانونية لأغراض لا يمكن نسبتها بشكل أساسي إلى نشاطه التجاري أو المهني المستقل.

١.٤ التاجر في مفهوم هذه الشروط هو كل شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة ذات أهلية قانونية، يتصرف عند إبرام المعاملة القانونية في إطار نشاطه التجاري أو المهني المستقل.

٢) إبرام العقد

٢.١ لا تُعد أوصاف المنتجات الموجودة في متجر البائع الإلكتروني عروضًا ملزمة من البائع، بل تهدف إلى تمكين العميل من تقديم عرض ملزم.

٢.٢ يمكن للعميل تقديم العرض من خلال نموذج الطلب الإلكتروني المدمج في متجر البائع الإلكتروني. وبعد وضع المنتجات المختارة في سلة التسوق الافتراضية وإتمام خطوات الطلب الإلكترونية، يقدم العميل عرضًا تعاقديًا ملزمًا قانونيًا بخصوص المنتجات الموجودة في سلة التسوق من خلال النقر على الزر الذي يُنهي عملية الطلب.

٢.٣ يمكن للبائع قبول عرض العميل خلال خمسة أيام، إما بإرسال تأكيد طلب مكتوب أو تأكيد طلب بصيغة نصية مثل البريد الإلكتروني، أو من خلال تسليم البضاعة المطلوبة إلى العميل، أو من خلال مطالبة العميل بالدفع.

إذا توفرت عدة خيارات مما سبق، يتم إبرام العقد في اللحظة التي يحدث فيها أول خيار من هذه الخيارات. تبدأ مهلة قبول العرض من اليوم التالي لإرسال العرض من قبل العميل، وتنتهي بانقضاء اليوم الخامس بعد إرسال العرض. وإذا لم يقبل البائع عرض العميل خلال هذه المهلة، يُعد ذلك رفضًا للعرض، ولا يبقى العميل ملزمًا بإرادته التعاقدية.

٢.٤ عند اختيار طريقة دفع مقدمة من PayPal، تتم معالجة الدفع عبر مزود خدمة الدفع PayPal Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A. في لوكسمبورغ، وفقًا لشروط استخدام PayPal. وإذا دفع العميل باستخدام إحدى طرق الدفع المقدمة من PayPal أثناء عملية الطلب الإلكتروني، فإن البائع يعلن قبول عرض العميل في اللحظة التي ينقر فيها العميل على زر إتمام الطلب.

٢.٥ عند اختيار طريقة الدفع “Amazon Payments”، تتم معالجة الدفع عبر Amazon Payments Europe s.c.a. في لوكسمبورغ وفقًا لاتفاقية استخدام Amazon Payments Europe. وباختيار العميل لهذه الطريقة والنقر على زر إتمام الطلب، يمنح العميل في الوقت نفسه أمر دفع إلى Amazon. وفي هذه الحالة، يعلن البائع قبول عرض العميل في اللحظة التي يبدأ فيها العميل عملية الدفع.

٢.٦ عند تقديم عرض عبر نموذج الطلب الإلكتروني، يتم حفظ نص العقد بعد إبرامه من قبل البائع، ويتم إرساله إلى العميل بصيغة نصية مثل البريد الإلكتروني أو الرسالة. ولا يتم توفير وصول إضافي إلى نص العقد من قبل البائع.

٢.٧ قبل إرسال الطلب بشكل ملزم، يمكن للعميل اكتشاف أي أخطاء في الإدخال من خلال قراءة المعلومات المعروضة على الشاشة بعناية. ويمكن استخدام وظيفة تكبير المتصفح كوسيلة تقنية فعالة لتسهيل اكتشاف الأخطاء. ويمكن للعميل تصحيح بياناته أثناء عملية الطلب الإلكترونية باستخدام وظائف لوحة المفاتيح والفأرة المعتادة حتى ينقر على زر إتمام الطلب.

٢.٨ اللغة المتاحة لإبرام العقد هي اللغة الألمانية.

٢.٩ تتم معالجة الطلب والتواصل عادة عبر البريد الإلكتروني ونظام معالجة الطلبات الآلي. يجب على العميل التأكد من أن عنوان البريد الإلكتروني الذي يقدمه صحيح، حتى يتمكن من استلام الرسائل المرسلة من البائع. وعند استخدام فلاتر الرسائل غير المرغوب فيها، يجب على العميل التأكد من إمكانية استلام جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من البائع أو من الأطراف الثالثة المكلفة بمعالجة الطلب.

٣) حق الإلغاء

٣.١ يحق للمستهلكين من حيث المبدأ حق الإلغاء.

٣.٢ يمكن العثور على معلومات تفصيلية حول حق الإلغاء في تعليمات الإلغاء الخاصة بالبائع.

٤) الأسعار وشروط الدفع

٤.١ ما لم يُذكر خلاف ذلك في وصف المنتج، فإن الأسعار المذكورة هي أسعار إجمالية تشمل ضريبة القيمة المضافة القانونية. وأي تكاليف إضافية للتوصيل أو الشحن يتم ذكرها بشكل منفصل في وصف المنتج المعني.

٤.٢ عند التسليم إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، قد تنشأ في بعض الحالات تكاليف إضافية لا يتحملها البائع ويتحملها العميل، مثل رسوم تحويل الأموال من قبل البنوك أو رسوم الصرف أو الرسوم والضرائب الجمركية.

٤.٣ يتم عرض طرق الدفع المتاحة للعميل في متجر البائع الإلكتروني.

٤.٤ إذا تم الاتفاق على الدفع المسبق عبر التحويل البنكي، يكون الدفع مستحقًا فور إبرام العقد، ما لم يتفق الطرفان على موعد استحقاق لاحق.

٤.٥ عند اختيار إحدى طرق الدفع المقدمة عبر PayPal، تتم معالجة الدفع عبر PayPal، وقد يستخدم PayPal خدمات مزودي دفع تابعين. وإذا قدم البائع عبر PayPal طرق دفع يكون فيها البائع في حالة تقديم مسبق للعميل، مثل الشراء على الحساب أو الدفع بالتقسيط، فإنه يحيل مطالبته بالدفع إلى PayPal أو إلى مزود الدفع المكلف من PayPal. وقبل قبول الإحالة، قد يقوم PayPal أو مزود الدفع بإجراء فحص ائتماني باستخدام بيانات العميل. ويحتفظ البائع بالحق في رفض طريقة الدفع المختارة في حال كانت نتيجة الفحص سلبية.

٤.٦ عند اختيار طريقة الدفع “Sofortüberweisung”، تتم معالجة الدفع عبر Klarna Bank AB في السويد. ويجب أن يمتلك العميل حسابًا مصرفيًا إلكترونيًا مفعّلًا لهذه الطريقة، وأن يثبت هويته أثناء الدفع ويؤكد أمر الدفع. تتم المعاملة مباشرة بعد ذلك ويتم خصم المبلغ من حساب العميل.

٤.٧ عند اختيار طريقة دفع مقدمة عبر “Shopify Payments”، تتم معالجة الدفع عبر Stripe Payments Europe Ltd. في دبلن، أيرلندا. ويتم عرض طرق الدفع الفردية المتاحة عبر Shopify Payments في متجر البائع الإلكتروني.

٤.٨ عند اختيار الدفع ببطاقة الائتمان عبر Stripe، يكون مبلغ الفاتورة مستحقًا فور إبرام العقد. وتتم معالجة الدفع عبر Stripe Payments Europe Ltd. ويحتفظ Stripe بالحق في إجراء فحص ائتماني ورفض طريقة الدفع في حال كانت النتيجة سلبية.

٥) شروط التسليم والشحن

٥.١ إذا كان البائع يقدم شحن البضائع، يتم التسليم داخل منطقة التسليم المحددة من قبل البائع إلى عنوان التسليم الذي يقدمه العميل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

٥.٢ إذا فشل تسليم البضاعة لأسباب يتحملها العميل، يتحمل العميل التكاليف المناسبة الناتجة عن ذلك للبائع. ولا ينطبق ذلك على تكاليف الإرسال إذا مارس العميل حق الإلغاء بشكل صحيح.

٥.٣ إذا كان العميل تاجرًا، تنتقل مخاطر الفقدان العرضي أو التدهور العرضي للبضاعة إلى العميل بمجرد أن يسلم البائع البضاعة إلى شركة الشحن أو الناقل أو الشخص أو المؤسسة المكلفة بالشحن. أما إذا كان العميل مستهلكًا، فإن هذه المخاطر تنتقل عادة فقط عند تسليم البضاعة إلى العميل أو إلى شخص مخول بالاستلام.

٥.٤ يحتفظ البائع بالحق في الانسحاب من العقد إذا لم يتم تزويده بالبضاعة بشكل صحيح أو في الوقت المناسب، بشرط ألا يكون عدم التسليم ناتجًا عن خطأ من البائع، وأن يكون قد أبرم صفقة توريد محددة مع المورد بعناية مناسبة. وفي حال عدم توفر البضاعة أو توفرها جزئيًا فقط، سيتم إبلاغ العميل فورًا ورد أي مقابل تم دفعه.

٥.٥ الاستلام الذاتي غير ممكن لأسباب لوجستية.

٦) الاحتفاظ بالملكية

إذا قام البائع بالتسليم قبل استلام الدفع الكامل، فإنه يحتفظ بملكية البضاعة المسلّمة حتى يتم دفع سعر الشراء بالكامل.

٧) المسؤولية عن العيوب

ما لم تنص الأحكام التالية على خلاف ذلك، تسري أحكام المسؤولية القانونية عن العيوب.

٧.١ إذا كان العميل تاجرًا، يحق للبائع اختيار نوع الإصلاح أو الاستبدال. وتكون مدة التقادم لحقوق العيوب في البضائع الجديدة سنة واحدة من تاريخ التسليم. أما في البضائع المستعملة، فتُستبعد حقوق العيوب. ولا تبدأ مدة التقادم من جديد إذا تم تسليم بديل في إطار المسؤولية عن العيوب.

٧.٢ إذا كان العميل مستهلكًا، فإن مدة التقادم لمطالبات العيوب في البضائع المستعملة تبلغ سنة واحدة من تاريخ التسليم، بشرط أن يكون ذلك متفقًا عليه صراحة وبشكل منفصل بين الطرفين، وأن يكون العميل قد أُبلغ بشكل خاص بتقصير مدة التقادم قبل تقديم إعلانه التعاقدي.

٧.٣ لا تنطبق قيود المسؤولية وتقصير المدد المذكورة أعلاه على مطالبات التعويض عن الأضرار والنفقات، ولا في حال أخفى البائع العيب عمدًا، ولا على البضائع التي تُستخدم عادة في مبنى وتسببت في عيبه، ولا على أي التزام قائم بتوفير تحديثات للمنتجات الرقمية أو البضائع ذات العناصر الرقمية.

٧.٤ بالنسبة للتجار، تبقى مدد التقادم القانونية لأي حق رجوع قانوني قائمة دون تغيير.

٧.٥ إذا كان العميل تاجرًا بمعنى القانون التجاري الألماني، فإنه يخضع لواجب الفحص والإبلاغ التجاري. وإذا لم يقم العميل بواجب الإبلاغ، تُعد البضاعة مقبولة.

٧.٦ إذا كان العميل مستهلكًا، يُطلب منه الإبلاغ عن أي أضرار نقل ظاهرة لدى شركة التوصيل وإبلاغ البائع بذلك. وإذا لم يفعل، فلن يؤثر ذلك على حقوقه القانونية أو التعاقدية المتعلقة بالعيوب.

٨) المسؤولية القانونية

يتحمل البائع المسؤولية تجاه العميل عن جميع المطالبات التعاقدية وشبه التعاقدية والقانونية، بما في ذلك المطالبات التقصيرية بالتعويض عن الأضرار والنفقات، وفقًا لما يلي:

٨.١ يتحمل البائع المسؤولية دون قيود في حالات القصد أو الإهمال الجسيم، وفي حال الإصابة بالحياة أو الجسد أو الصحة عمدًا أو بإهمال، وبناءً على أي ضمان، وكذلك في حالات المسؤولية الإلزامية مثل قانون مسؤولية المنتجات.

٨.٢ إذا خالف البائع بإهمال التزامًا تعاقديًا جوهريًا، تكون المسؤولية محدودة بالضرر المتوقع والنموذجي للعقد، ما لم تنطبق مسؤولية غير محدودة وفقًا لما سبق. الالتزامات الجوهرية هي الالتزامات التي يفرضها العقد على البائع لتحقيق غرض العقد، والتي تجعل تنفيذ العقد بشكل صحيح ممكنًا، والتي يمكن للعميل الاعتماد على الالتزام بها بانتظام.

٨.٣ فيما عدا ذلك، تُستبعد مسؤولية البائع.

٨.٤ تنطبق أحكام المسؤولية المذكورة أيضًا على مسؤولية البائع عن ممثليه القانونيين ومساعديه في التنفيذ.

٩) شروط خاصة لمعالجة البضائع وفقًا لمواصفات العميل

٩.١ إذا كان البائع، وفقًا لمحتوى العقد، ملزمًا إلى جانب تسليم البضاعة بمعالجة البضاعة وفقًا لمواصفات معينة من العميل، يجب على العميل تزويد البائع بجميع المحتويات اللازمة مثل النصوص أو الصور أو الرسومات بالتنسيقات والأحجام المحددة من البائع، ومنحه حقوق الاستخدام اللازمة لذلك. ويتحمل العميل وحده مسؤولية الحصول على هذه المحتويات وحقوقها.

٩.٢ يعفي العميل البائع من أي مطالبات يرفعها أطراف ثالثة بسبب انتهاك حقوقهم نتيجة استخدام البائع لمحتويات العميل وفقًا للعقد. ويتحمل العميل أيضًا تكاليف الدفاع القانوني الضرورية، بما في ذلك جميع تكاليف المحكمة والمحاماة بالمقدار القانوني، ما لم يكن الانتهاك غير منسوب إلى العميل.

٩.٣ يحتفظ البائع بالحق في رفض طلبات المعالجة إذا كانت المحتويات المقدمة من العميل تخالف القوانين أو الأوامر الرسمية أو الآداب العامة، وخاصة المحتويات المعادية للدستور أو العنصرية أو المعادية للأجانب أو التمييزية أو المسيئة أو الضارة بالقُصّر أو الممجدة للعنف.

١٠) استخدام قسائم العروض

١٠.١ القسائم التي يصدرها البائع مجانًا ضمن حملات ترويجية بمدة صلاحية محددة، والتي لا يمكن للعميل شراؤها، ويُشار إليها باسم “قسائم العروض”، يمكن استخدامها فقط في متجر البائع الإلكتروني وضمن الفترة المحددة.

١٠.٢ قد يتم استثناء منتجات معينة من عرض القسيمة إذا ظهر ذلك من محتوى القسيمة.

١٠.٣ يمكن استخدام قسائم العروض فقط قبل إتمام عملية الطلب. ولا يمكن احتسابها لاحقًا.

١٠.٤ يمكن استخدام قسيمة عرض واحدة فقط لكل طلب.

١٠.٥ إذا كانت القسيمة بقيمة محددة وليست خصمًا بنسبة مئوية، يجب أن تكون قيمة البضائع مساوية على الأقل لقيمة القسيمة. ولا يتم رد أي رصيد متبقٍ.

١٠.٦ إذا لم تكن قيمة القسيمة كافية لتغطية الطلب، يمكن دفع الفرق باستخدام إحدى طرق الدفع الأخرى المتاحة.

١٠.٧ لا يتم دفع رصيد قسيمة العرض نقدًا ولا يتم احتساب فوائد عليه.

١٠.٨ لا يتم رد قسيمة العرض إذا أعاد العميل البضاعة المدفوعة كليًا أو جزئيًا باستخدام القسيمة ضمن حقه القانوني في الإلغاء.

١٠.٩ قسيمة العرض مخصصة فقط للشخص المذكور عليها. ولا يجوز نقلها إلى أطراف ثالثة. ويحق للبائع، دون أن يكون ملزمًا، التحقق من أهلية حامل القسيمة.

١١) استخدام قسائم الهدايا

١١.١ القسائم التي يمكن شراؤها من متجر البائع الإلكتروني، ويُشار إليها باسم “قسائم الهدايا”، يمكن استخدامها فقط في متجر البائع الإلكتروني، ما لم تنص القسيمة على خلاف ذلك.

١١.٢ يمكن استخدام قسائم الهدايا والأرصدة المتبقية منها حتى نهاية السنة الثالثة بعد سنة شراء القسيمة. ويتم حفظ الأرصدة المتبقية للعميل حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

١١.٣ يمكن استخدام قسائم الهدايا فقط قبل إتمام عملية الطلب. ولا يمكن احتسابها لاحقًا.

١١.٤ يمكن استخدام قسيمة هدية واحدة فقط لكل طلب.

١١.٥ يمكن استخدام قسائم الهدايا فقط لشراء البضائع، وليس لشراء قسائم هدايا أخرى.

١١.٦ إذا لم تكن قيمة القسيمة كافية لتغطية الطلب، يمكن دفع الفرق باستخدام إحدى طرق الدفع الأخرى المتاحة.

١١.٧ لا يتم دفع رصيد قسيمة الهدية نقدًا ولا يتم احتساب فوائد عليه.

١١.٨ قسيمة الهدية قابلة للتحويل. ويمكن للبائع الوفاء بالتزامه تجاه حامل القسيمة الذي يستخدمها في متجر البائع الإلكتروني. ولا ينطبق ذلك إذا كان البائع يعلم أو يجهل بإهمال جسيم عدم أحقية الحامل أو عدم أهليته القانونية أو عدم صلاحية تمثيله.

١٢) القانون المعمول به

تخضع جميع العلاقات القانونية بين الطرفين لقانون جمهورية ألمانيا الاتحادية، مع استبعاد قوانين البيع الدولي للبضائع المنقولة. وبالنسبة للمستهلكين، لا ينطبق اختيار القانون هذا إلا بقدر لا يحرمهم من الحماية الممنوحة لهم بموجب الأحكام الإلزامية في قانون الدولة التي يقيمون فيها عادة.

١٣) تسوية النزاعات البديلة

البائع غير ملزم وغير مستعد للمشاركة في إجراءات تسوية النزاعات أمام هيئة تحكيم للمستهلكين.